الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد سواء بالإشارات السعرية او الترويج لشائعات نقص السلع او رفع الأسعار بغرامات تصل إلى 100 مليون جنية.
نناشد أبناء مصر الأوفياء من الصحفيين والإعلاميين التأكد من صفة من يدلى بتصريحات مضللة ومراجعة التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية او اتحاد الغرف او اتحاد الصناعات
طالعنا الإعلام خلال الأيام الماضية بأخبار عن نقص رصيد بعض السلع مثل الشاي والبن نقلا عمن ليس لهم حق التحدث باسم الغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم العامة والنوعية وللأسف وليس لديهم الصفة المذكورة بالخبر.
وبداية، فيؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بانه لا يوجد نقص في رصيد أي سلعة أساسية، حيث أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميا سواء تلك التي لدى وزارة التموين من مخزون إستراتيجي، او التي لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة، وذلك من خلال لجنة الازمات بمجلس الوزراء ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اومن خلال الغرف التجارية في ال27 محافظة والتي تصب في غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية.
ويتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتقوم الدولة فورا بالاستيراد في حالة قرب الوصول الى هذا الحد للحفاظ على رصيد إستراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أي سلعة ويصل الى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية. كما يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة ربوع مصر.
وبالنسبة لما اثير حول الشاي والبن، فرصيد الشاي يتجاوز 91,670 طن والذي يكفي لاستهلاك اكثر من 13 شهر، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18,960 طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من ثلاثة اشهر ونصف، كل هذا بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.
وتقوم كافة اللجان بالعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.
لذا فنناشد أبناء مصر الاوفياء من الصحفيين والإعلاميين بالتأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع، ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية او اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات المصرية، وكذا التأكد من الصفة التي يدعيها المصدر، حيث ان ال 5 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات هم "أعضاء بالغرف التجارية" ولكن ليس لهم الحق في التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات او الشعب العامة بالاتحاد، وهنا تذكر صفته كشركة متحملا مسؤولية تصريحاته دون الزج باسم الاتحاد وتنظيماته، هذا بخلاف تكرار استعمال أسماء شعب غير موجودة أصلا مثل الشعبة العامة للمواد الغذائية، او الشعبة العامة للقهوة، ... وغيرها، خاصة وان تلك التصريحات تؤدى الى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب ال سلعة مما يؤدى الى ازمة ليس لها أساس او سبب بخلاف رفع الأسعار.
ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية بأن الدولة لها انياب لمن يضر بالاقتصاد القومي ممن يدعون تمثيلهم للغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم المتخصصة، سواء بالإشارات السعرية او الترويج لشائعات نقص السلع او رفع الأسعار بغرامات تصل الى 100 مليون جنية طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.