قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على المستشفيات الكبرى التي تفشل في تقديم الرعاية لمرضى العيادات الخارجية وتجهيز الأسرة للمرضى المصابين بكوفيد- 19 والأمراض المعدية الأخرى.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - خلال اجتماع لفريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا - قوله "سنضع إطارا منهجيا ل توفير الخدمات الطبية بشكل مؤكد في حالة الطواريء".
وكلف كيشيدا الوزراء الحاضرين بإعداد التشريعات اللازمة. وتهدف الحكومة اليابانية إلى تقديم مشاريع قوانين بشأن تعديل قانون الأمراض المعدية لتعكس السياسات الجديدة بشأن تأمين أسرة المستشفيات وفرض إجراءات لمراقبة الحدود خلال جلسة برلمانية استثنائية يتوقع انعقادها هذا الخريف.
وأفادت الحكومة اليابانية بأنه من المقرر تقديم مشروع قانون إنشاء وكالة لإدارة أزمات الأمراض المعدية إلى البرلمان خلال دورته العادية عام 2023.
وتشمل المؤسسات الطبية التي ستخضع للقواعد الجديدة تلك التي تقدم علاجات متقدمة بالإضافة إلى تلك التي تدعم العيادات المحلية.
وتدعو السياسات الجديدة إلى منح الحكومة المركزية سلطة إصدار تعليمات للمصنعين لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية والسماح للأشخاص الذين ليسوا أطباء أو ممرضين بأخذ عينات من الأشخاص لاختبارها أو إعطائهم اللقاح المضاد.