على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، علاوة على تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.
أما الإيرادات فقد زادت بنحو 3 أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.
ووفقاً للتقرير فإن الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد تحقيق فائض أولي رغم تحقيق الاقتصادات المتقدمة عجزاً أولياً بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، حيث سجل 1.3% عام 2021/2022، مقابل تسجيل عجز بنسبة 3.9% عام 2013/ 2014.
كما تعد نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي في مصر أقل من نسبة العجز الكلي بالاقتصادات الناشئة (غير شاملة دول الشرق الأوسط النفطية) البالغة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، حيث سجل 6.1% عام 2021/2022، مقابل 12% عام 2013/2014.