قال أحمد بيومي، الباحث في وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأرقام التي أفردها تقرير رئاسة مجلس الوزراء المصري عن الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات الماضية، أكدت أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة خلال الفترة الحالية مقارنة بما قبل الـ 8 سنوات، وخاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «بيومي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعاد الاقتصاد المصري للإطار الصحيح خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2019، ما أعطى مرونة كبيرة للاقتصاد تخص الإيرادات والمصروفات وإعادة التسعير لبعض السلع والمنتجات، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
واستطرد: «كل تلك الإجراءات ساهمت في زيادة القدرة على التعامل مع البيانات الاقتصادية، ما أعطى الاقتصاد قدرة كبيرة ليكون مرنا مع التجاوب في الأزمات العالمية، وسياسة تسعير سعر الصرف تدار عبر إما تثبيته أو تحرير سعره بالكامل، وفي حال كان هناك طلب كبير على الدولار تقل قيمة الجنيه، وفي حالة زيادة الصادرات ترتفع قيمة الجنيه، والأسلوب الثالث الذي يتبعه البنك المركزي هو التعويم المدار عبر تحديد مدى سعري للدولار أمام الجنيه».
وأوضح أنه خلال الفترة ما قبل 2016 كان الجنيه المصري يتم التعامل معه بسياسة التثبيت أو التعويم المدار، ولكن خلال الفترة ما بعد 2016 أصبح سعر صرف الجنيه المصري حر يخضع لقوى العرض والطلب: «الأهمية الخاصة بالتسعير الصحيح لسعر الجنيه هي الحفاظ على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ودعم المنتجين المحليين على حساب الأجانب».
وتابع: « الاقتصاد المصري أصبح مرنا مع الأزمات العالمية، وفي سنوات ما قبل كورونا حققنا معدلات نمو بنسب 5.5%، ودي كانت أفضل سنوات أداء للاقتصاد المصري».