اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية".
وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد، تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم فى ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
وأوضحت أن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو إيجابى مرتفع خلال العام المالى السابق 2021/2022، وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصرى الذى اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذى أظهره فى التعامل مع تلك الظروف والتحديات التى ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادى العالمى، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسى فى أسعار الغذاء والطاقة.
كما تم فى هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادى محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابى و المؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطنى، وللتغلب على أى تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك فى مختلف المجالات الاستثمارية التى تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقارى والخدمات المالية والتحول الرقمى والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم فى جذب استثمارات للاقتصاد المصرى بقيمة حوالى 5,4 مليار جنيه.
وفى هذا السياق، اطلع الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادى خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التى أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً فى قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعى للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التى تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادى والقطاعات ذات الأولوية فى هذا الإطار.