تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فمن جانبها، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا، لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
جاءت توجيهات الرئيس، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول «متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية».
وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد، تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا.. موضحة أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021/ 2022، بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك التحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة التخطيط عرضت تطور نشاط الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه من الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة، وشريكا للقطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرة إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يسهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه.
في هذا السياق، اطلع الرئيس على الخطة المستقبلية للصندوق السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشيء الصندوق من أجلها، خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لمصلحة الاقتصاد الوطني، تحقيقا لأهداف إستراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، بما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية.