أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها بالبراءة لكل من موظفين بهيئة السلع التموينية، من تهمة اصطناع وتزوير طلبات بأسماء مواطنين بشأن ترخيص مخابز وتضمينها على خلاف الحقيقة تزكية من أعضاء مجلس النواب، وموافقة وزير التموين عليها.
وشمل الحكم كلاً من كاتب بإدارة شكاوى المخابز بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية، س.س رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 65 لسنة 64 ق.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن احتفظ داخل مكتبه بغرفة شكاوى تأمين المخابز دون مبرر بصور أوراق ومستندات رغم عدم اختصاصه بذلك، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات حيال عدد (3) إيصالات الصادرة من بنك مصر والخاصة بأصحاب المخابز وذلك اعتبارا من 17/5/2020 حتى 6/7/2021، كما احتفظ على جهاز الحاسب الآلي عهدته دون مبرر بنماذج ملفات وورد (Word) خاصة بطلبات بأسماء مواطنين، مقدمة لوزير التموين بعضها يخص الطلبات التي تم العثور عليها أثناء الجرد، وكذا بعض البيانات التي تخص إدارات الهيئة والمتمثلة في تقارير التفتيش المالي والإداري وبيانات العاملين بالهيئة التي تخص إدارة الموارد البشرية، دون اختصاصه بذلك.
كما نسبت للمحال الثاني، اشترك مع مجهول في اصطناع طلبات بأسماء مواطنين، بشأن ترخيص مخابز وتضمينها على خلاف الحقيقة تزكية تلك الطلبات من أعضاء مجلس النواب المبينة أسماؤهم بالأوراق وموافقة وزير التموين عليها، وأرقام صادر ووارد وبيانات مخالفة للحقيقة، استعمل المحررات المشار إليها بالبند (1) فيما زوِّرت من أجله بإرسال صورتها رفق الكتب الموقعة منه المؤرخة 19/4/2021 إلى مديري التموين بالقليوبية وبقنا وبالمنيا، وذلك لتنفيذ ما ورد بها.