اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة هولندا للتعافي والقدرة على الصمود، بما يستوجب صرف 7ر4 مليار يورو ستأتي جميعها في شكل منح في إطار مرفق التعافي والمرونة (RRF) التابع للمفوضية.
وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي صباح اليوم، أن هذا التمويل سيدعم تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في هولندا، وسيلعب دورًا حاسمًا في تمكين البلاد من الخروج بقوة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أن خطة هولندا تشكل جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة وغير المسبوقة لأزمة الفيروس التاجي، ولمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحولات الخضراء والرقمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.
ووجدت المفوضية أن خطة هولندا تتضمن معالم بارزة لدعم التحولات الخضراء والرقمية والمساهمة في معالجة التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في الفترات الأخيرة وتعزيز إمكانات النمو وخلق فرص العمل والقدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
وتغطي الخطة أيضا تخصيص هولندا لـ 48% من إجمالي مخصصاتها للتدابير التي تدعم أهداف المناخ، وضخ استثمارات من المتوقع أن تقدم مساهمة كبيرة في إزالة الكربون وانتقال الطاقة، وكذلك تتضمن الخطة استثمارات وإصلاحات لتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في التنقل المستدام واستعادة الطبيعة ومن ثم المشاركة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد بسرعة على الوقود الأحفوري الروسي والمضي قدما في التحول الأخضر.
كما وجدت المفوضية أن خطة هولندا تخصص 26% من إجمالي مخصصاتها للتدابير التي تدعم التحول الرقمي. ويشمل ذلك الاستثمارات في تكنولوجيا الكم والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي والحكومة الرقمية، كما تغطي الخطة إصلاحات إدارة المعلومات لخلق إدارة عامة منفتحة وشفافة.
وأخيرا، تطرح الخطة حزمة من الإصلاحات المستهدفة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور في نظام المعاشات التقاعدية وتعزيز سوق العمل، وهذا يشمل زيادة الحماية الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص. وتحتوي الخطة أيضا على العديد من الاستثمارات لتعزيز فرص إعادة التأهيل وتحسين جودة التعليم من خلال زيادة المهارات الرقمية للطلاب والمعلمين في مختلف مستويات نظام التعليم "بحسب البيان".