شهد التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 31 بعد الاستغناء عن 3 وزارات؛ وضمها في وزارات أخرى.
وشمل التغيير الحكومي ضم وزارة الموارد المائية والأمن المائي بوزارة الأشغال العمومية؛ ليصبح مسماها وزارة الأشغال العمومية والري، ويترأسها الوزير الجديد لخضر رخروخ.
كما شهد التعديل الحكومي ضم وزارة الانتقال الطاقوي مع وزارة البيئة لتصبح وزارة البيئة والطاقات المتجددة، والتي احتفظت بها الوزيرة سامية موالفي.
وفي السياق ذاته، تضمن التعديل الحكومي إلغاء الوزارات المنتدبة، والاستغناء عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، التي تولاها الوزير المنتدب نسيم ضيافات في يناير عام 2020، وإلحاقها تحت مسمى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة كقطاع وزاري واحد يقوده الوزير ياسين المهدي، الذي يعد أصغر أعضاء الحكومة سنا.
وشهد هذا التعديل قدوم 5 وزراء جدد، أبرزهم تعيين إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلفا لكمال بلجود الذي تولى حقيبة وزارة النقل، فضلا عن تعيين كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا لعبد الباقي بن زيان، وتعيين لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والري، وعبد الحق سايحي وزيرا للصحة، بالإضافة إلى علي عون وزيرا للصناعة الصيدلانية (الدوائية).