أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار، إطلاق منصة إلكترونية على موقع الهيئة، بداية أكتوبر المقبل، لنظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) تتيح للمُصدر التسجيل إلكترونيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لشرح آليات نظام المصدر المعتمد في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية بناء على توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ، الذي سيبدأ تطبيقه في 15 سبتمبر الحالي.
وأشار النجار إلى أنه سيتم مراجعة البيانات والمستندات إلكترونيا وموافاة مقدم الطلب بالقبول أو الرفض؛ لاستكمال الإجراءات وفي حال قبول الطلب إلكترونيا، منوها بأنه سيتم تحديد مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبول؛ للاطلاع على أصل المستندات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف أن في حال استيفاء المصدر البيانات وتقديم كافة المستندات الداعمة يتم منحه رقم تسجيل المصدر المكون من أربعة أرقام على الأقل، ويتم الانتقال بعدها إلى مرحلة منح صفة المصدر المعتمد.
وذكر رئيس الهيئة أنه سيتم تسجيل 107 شركات تصدير تقدمت للتسجيل في النظام واستوفت كافة الشروط فور إتاحة التسجيل.
وأضاف أن نظام المصدر المعتمد يعطي ميزة للمصدرين المتوافر لديهم اشتراطات معينة، بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادة المنشأ بالفاتورة التجارية "أو أي مستند تجارٍ آخر مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة متفق عليها بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به، ويعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.
وأكد أن نظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) يمثل فرصة كبيرة للمصدرين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية عن طريق توفير بديل "بيان الفاتورة" كأحد أهم الوثائق المطلوبة للتصدير في إطار الاتفاقيات التجارية وهي شهادة المنشأ، لافتا إلى أن المصدر يستعيض عن الشهادة بإدراج تعهد "بيان الفاتورة" على الفاتورة التجارية أو أي من المستندات التجارية المصاحبة للشحنة يتعهد فيها باستيفاء قواعد المنشأ، وأن البضائع المرفقة هي ذات منشأ تفضيلي وهو أحد التوجهات العالمية حالياً فيما يعرف بـ "الإصدار الذاتي لإثبات المنشأ".
وأشار إلى أن مرحلة تسجيل المصدر تعتبر من المراحل المهمة والأساسية المطلوبة لتسجيل المصدر المعتمد، وكذا من أهم المراحل المطلوبة لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية طبقاً للاتفاقيات الدولية.