قال مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ القانون الدولي، إن الرقابة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، يعد ضمانة كبيرة لحقوق الانسان، مؤكدا أن هناك ترابطا بين الديمقراطية والتنمية، واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف شهاب، خلال كلمته في الاجتماع لسادس للمحاكم الدستورية العليا الأفريقية، أن نشأة مبدأ الرقابة الدستورية تم تعميمها في أمريكا في حدود صلاحيتها، ثم انتقل لفرنسا، لأنها وجدت أنه لا يعد انتهاكا لدستورية القوانين.
وأوضح شهاب أن هدف الرقابة الدستورية، ضمانة الحقوق، منع مخالفة القوانين للدستور، مؤكدا أن الآليات المستخدمة هي الرقابة الوقائية وتمنع أية مخالفات وفحص مدى ملائمتها للقانون.
وتابع: "لا تعد الرقابة تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، كما أنها تمثل وجها دافعا للديمقراطية، ولا تعنى تحاوزا للحدود التى رسمها الدستور؛ لأن دور الدستور الأساسي هو حماية الأفراد".
وأكد شهاب أن مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز التي تقوم عليها الدولة، لمنع احتكار السلطة، تأسيس رقابة بين السلطات وفق ضوابط وحدود معينة.