بحثت الغرفة التجارية المصرية ب الإسكندرية مع رئيس مصلحة الجمارك مختار توفيق ووكيل وزارة ورئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، المستجدات الطارئة على القطاع البحري.
وناقش الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لبيان الغرفة اليوم الأحد، أزمة ندرة الدولار والتأخر في الإفراج عن البضائع، وتكدس الشحنات بالموانئ وتعسر أصحاب الشحنات عن إتمام الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد، وارتفاع تكاليف الأرضيات والغرامات وغيرها من العواقب.
وأوضحا أنه تم مناقشة هذه الموضوعات للتوصل لحلول مرنة تتسم بالسرعة والفاعلية من شأنها تقليل وطأة تداعيات تلك المستجدات التي لها عواقب وخيمة على معدلات العمالة ونسب التصدير ورفاهية المستهلك.
من جهته، طالب رئيس قطاع النقل البحري بضرورة تعاون رؤساء الموانئ مع رؤوساء الإدارات المركزية وزارة النقل والجهات الحكومية للوصول لآلية مشتركة موحدة وذات أسس للسير عليها وتكون معلنة للموانئ والمستورد وللمستخلص والوكيل والمستودعات وكافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة؛ لامتصاص تداعيات هذا الموقف خاصة في ظل تنبؤ باستمرار تلك التداعيات لوقت ليس بقصير.
وأعرب عن قلقه بشأن الطاقة الاستيعابية للمستودعات الخارجية المتوفرة حاليًا، موضحًا أنه من الضروري وذات الأولوية في الوقت الراهن عمل تراخيص للساحات غير المرخصة، وتوفير بعض الأراضي لإنشاء مستودعات جديدة خاصة ب الإسكندرية و دمياط والبحرالأحمر.