أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أهمية الدور، الذى يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، منوها بأن التدريب فى أولويات اهتمام الدولة المصرية، موجها الجهات الممثلة فى مجلس إدارة الصندوق بتقديم رؤيتها أو إعداد دراسة وعرضها على مجلس الإدارة بشأن احتياجات سوق العمل من التدريب والتأهيل، ودعم ملف التدريب من أجل التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله.
وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل، التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة، التى يزاولها الصندوق، وتم تحديد التمويل المقدم من الصندوق على الأنشطة التدريبية منذ تأسيسه عام 2003 حتى يونيو 2022، بحوالى 134 مليون و849 ألف جنيه، لتمويل العملية التدريبية.
كما ناقش المجلس بنود جدول أعماله وكان أهمها: الموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2022-2023، ومذكرة بشأن استيداء مستحقات الصندوق فى ضوء ما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومذكرة بشأن موافقة الوزير على إعادة استغلال بعض السيارات الخردة المملوكة للوزارة لتطويرها وتجهيزها لتكون نماذج لوحدات تدريبية متنقلة.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: محمد البدوى، الأمين العام، محمد جبران، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد يسرى، من ذوى الخبرة، أيمن إسماعيل قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى (ممثل وزارة القوى العاملة)، محمد عطية، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، خالد كمال أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، محمد عبد السلام مصطفى، ممثل الاتحاد العام للصناعات، هشام المهيرى، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد محمد حمدى القطان، ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، محمد حنفى حنفى عبد المنعم، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتورة يمن الحماقى، من ذوى الخبرة، وعاطف الشبراوى، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، وشريهان مجدى بخيت، ممثل وزارة التعاون الدولى.