كشف الدكتور كريم عادل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، تفاصيل تحذير البنك المركزي المصري، من التعامل ب العملات المشفرة، موضحا أن هذا القرار يهدف للحفاظ على أموال المواطنين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا قرار هام من البنك المركزي لتحقيق استقرار النظام المصرفي بوجه خاص والاقتصاد المصري بوجه عام.
ولفت الدكتور كريم عادل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن هذا الإجراء يكشف عما يقوم به البنك المركزي من الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم وبناء عليه يتم إصدار القرارات.
وأكد على أن التحذير من التعامل ب العملات المشفرة يستهدف الحفاظ على مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو القنوات المشروعة التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي.
وأوضح أن المركز البريطاني لرصد حجم التعامل بهذه العملات أوضح زيادة عدد الأفراد الذين يتعاملون بهذه العملات خلال 2020 في مصر، بنسبة 250 % بواسطة أحد المواقع المتخصصة في هذه العملات.
واختتم الدكتور كريم عادل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن قرار البنك المركزي يدعم بيئة العمل وبيئة الاستثمار، موضحا أن الأفراد سيتوجهون بعد هذا القرار للبنوك لشراء أوعية إدخارية أو فتح حسابات بنكية.