علق د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إقرار تعديلات جديدة جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح في البورصة اليوم قائلاً : الرسالة التي نهتم بإيصالها لكافة القطاعات والمتعاملين سواء في قطاع الاوراق المالية أو التأجير التمويلي أو التوريق والتأمين التي تشرف عليه الرقابة المالية أن دورها ليس فقط رقابياً بل تنموياً في ذات الوقت عبر التذليل والتسهيل وهو منصوص عليه في القانون المنظم للهيئة العامة للرقابة المالية تشل التطوير والتنمية.
تابع خلال مداخلة هاتفية "خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: اية إجراءات يجري إتخاذها تتم بالشماركة والحوار شأنها شأن كافة الهيئات الرقابية في العالم في الولايات المتحدة والملكة المتحدة وغيرها حيث أن عملية التطوير تجري دائماًُعبر المشاركة والحوار مع الاطراف لاتخاذ الاجراءات المناسبة "
وكشف أن إجراءات التيسير إتخذت بعد إجتماعات متواصاة مع الاتحاد المختلفة في كافة القطاعات المالية غير المصرفية سواء التمويل العقاري أو التمويل المتناهي الصغر وغيرهم من القطاعات المختلفة "
وحول شكاوى السابقة من قبل المستثمرين في البورصة ضد الاجرات التعسفية السابقة مثل إلغاء العمليات والاكواد قال :الرسالة هي الامور ستكون واضحة وبعض الاجراءات التي تقوم بإتخاذها الجهات الرقابية ممكن تاخد قرارات ممكن متعجبش الناس وده بيحصل "
لكنه شدد أن رسالة الطمأنة خلال الفترة القادمة أن اية إجراءات عقابية ستكون متدرجة وواضحة لكافة المتعاملين قائلاً : كل مانبقى واضحين ستقل نسبة عدم التفهم والادراك كما كان يتم في الفترات السابقة