ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان.
تضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من المحاور، أبرزها تدفق البيانات السكانية وأهم التحديات، وملامح الخطة السكانية في مصر، ومتابعة وتقييم البرنامج السكاني بين الواقع والمأمول، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لبعض الموضوعات مثل لامركزية التخطيط السكاني ، وإتاحة الموارد للتنفيذ، وإتاحة البيانات بين الجهات العاملة في مجال السكان، والمتابعة الميدانية للأنشطة السكانية.
وأكد الوزير – خلال كلمته – أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا ب القضية السكانية ووضعها على رأس أولويات الحكومة الفترة المقبلة، لتحقيق التوازن في معدلات النمو السكاني بما يتناسب مع موارد الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على عجلة التنمية، مشددًا على أهمية العمل المؤسسي تجاه القضية السكانية لتحقيق النتائج المرجوة تجاه التنمية المستقبلية.
وشدد الوزير، على الالتزام بالاجتماعات الدورية للمجلس القومي للسكان، والمقرر عرضها كل 3 أشهر، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع باستمرار، وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات التي يخرج بها اجتماع المجلس دوريًا، مؤكدًا دعمه الكامل للعمل السكاني سواء على مستويات السياسات أو الخطط أو التنفيذ.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى دور الوزارة في القضية السكانية، من خلال الذراع البحثي والسياسات السكانية ، ممثلاً في المجلس القومي للسكان، والذراع التنفيذي ممثلا في قطاع تنظيم الأسرة من خلال برامج وأنشطة تنظيم الأسرة والتي تقدم من خلال المنشآت الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تجريها وزارة الصحة مع المنظمات الدولية لدعم جهود مصر في مجال تنظيم الأسرة.
وأكد الوزير أهمية وضع أهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية بما يتماشى مع طبيعة المجتمع، ووضع مؤشرات قابلة للقياس، للوصول إلى المستهدفات وتحقيق المأمول، لافتًا إلى أهمية المشروع القومي لصحة وتنمية الأسرة الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين الخصائص السكانية.
كما لفت الوزير إلى ربط القضية السكانية بالمؤشرات الصحية الناتجة عن مبادرات "100 مليون صحة"، بما يساهم في الوقوف على الخصائص الصحية السكانية.
وخلال كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بحضور اجتماع المجلس القومي للسكان، مقدمة الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لدعوته الكريمة لحضور اجتماع المجلس، مشيرة إلى أنه لا شك في أن تعزيز الجهود لبناء مجتمع قوي يبدأ من أسرة قوية، وإن القيادة السياسية أطلقت برؤية ثاقبة مبادرة حياة كريمة، لتؤكد أن الجمهورية الجديدة تبدأ عهدًا جديدًا، تبني مجتمعًا قويًا، ترتقي فيه بجودة الحياة للمواطنين.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن للمصريين بالخارج إسهامات كثيرة في دعم المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من توفير للمرافق، إلى الإسهام في دعم المدارس، وغيرها من الخطوات التي حرصت وزارة الهجرة على دعمها، لتوفير حياة أكثر رفاهية، ضمن خطواتنا لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإذ نثمن حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطنين وتنشئتهم وتوعيتهم، رغم التحديات العالمية الراهنة، فإننا نتطلع إلى أن نتعاون بشكل مخطط وواضح لتحسين الخصائص السكانية وضبط النمو السكاني، لمواجهة ما يستعد له العالم من تحديات اقتصادية ومالية.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان– توصيات الاجتماع بما يساهم في حوكمة الملف السكاني- وقد شملت التوصيات ، عرض إنجازات كل محافظة في مجال السكان ، على دولة رئيس الوزارء ، في الاجتماع الدوري للسادة المحافظين ، لدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إيجاد إطار عام للمتابعة والتقويم ملزم لكافة الوزارات والجهات الشريكة لمتابعة وتقييم معدلات تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، فضلا عن توسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
وأضاف "توفيق" أن التوصيات تتضمن أيضًا الانعقاد الدوري للمجلس لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية ، والتنسيق بين شركاء العمل السكاني على مختلف المستويات، وتعزيز دور المجلس وأمانته الفنية للقيام بالبحوث السكانية اللازمة لاتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة ، وإعادة ترتيب الأولويات بناءً على نتائج البحوث والدراسات، وتوجيه المديريات التابعة لكل وزارة بتنفيذ الأنشطة السكانية الملتزمة بها كل وزارة في الاستراتيجية القومية للسكان وخططها السنوية والمطلوب تنفيذها على مستوى المحليات.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس القومي للسكان من ممثلي وزارات (الدفاع والإنتاج الحربي، التخطيط والمتابعة، التنمية المحلية، العدل، الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات، الأوقاف، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، التضامن الاجتماعي).