أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة مهتمة بدعم القطاع الصناعي، والبداية ستكون من خلال تسيير رحلات الطيران منخفضة التكلفة بهدف تشجيع الحركة السياحية، شارحا أنه سيتم توفير تذاكر طيران مخفضة، كما سيتم الاستغناء عن الخدمات غير الضرورية وهناك بعض الرحلات ستوفر الوجبات مقابل مادي، أو تشترط اصطحاب حقيبة واحدة، وباقي الحقائب بمقابل مادي، هذا النوع من الطيران سيكون من خلال شركة إير كايرو عبر تأجير عدد من الطائرات.
وقال السفير نادر سعد، إن الجهات الحكومية ملتزمة بإجراءات ترشيد الكهرباء، وبناءً على ذلك يتم إطفاء الأنوار بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، كاشفا عن تدشين حملات لمتابعة عملية الترشيد في المولات والمحلات التجارية والطرق، الأمر الذي ساهم في توفير كميات غاز وتصديرها لأوروبا خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه تم توفير كميات غاز فائضة من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء بعد عمليات الترشيد التي وجهت بها الدولة المصرية، مشددا على ضرورة الاستمرار في ذلك لتوفير العملة الصعبة بهدف تخفيف الضغط على العملة المحلية وتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
وفي سياق أخر، قال السفير نادر سعد، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون، موضحا أنه "عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي، فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع".
وأشار السفير نادر سعد، إلى أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، مضيفا أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة وليست الكبيرة بالمدن.
وتابع، أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح على الرغم من ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.