حذرت كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية ستواجه ردا "ساحقا وحاسما" في حالة وقوع هجوم نووي، وذلك بعدما تبنت كوريا الشمالية قانونا جديدا يحدد شروط استخدام الأسلحة النووية.
وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جنكينز، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية، كولن كال، عقدا أمس في واشنطن اجتماع "مجموعة استراتيجيات الردع والاستشارات" مع النائب الأول لوزير الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية، تشو هيون-دونج، ونائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي شين بوم-تشول.
واتفق الجانبان على رد "قوي وحاسم " في حالة استمرار بيونج يانج في إجراء تجربة نووية أخرى بهدف التصدي لتطور تهديداتها العسكرية، وفقًا لبيان مشترك حول نتائج الاجتماع الموسع الذي انعقد بعد توقف دام قرابة خمس سنوات.
واستؤنف الاجتماع، وهو تجمع لنواب الوزراء الدبلوماسيين والدفاعيين من الحلفاء، بعد أسبوع واحد فقط من قيام كوريا الشمالية بتبني سياسة نووية تترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية توجيه ضربة استباقية في حالة وجود تهديد أمني للنظام.
وجاء في البيان أن "واشنطن و سول أوضحتا أن أي هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية سيقابل برد ساحق وحاسم".
وجددت الولايات المتحدة التزامها "الصارم والثابت" ل سول بفضل قدراتها العسكرية، ومن ضمنها "القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي وغيرها من القدرات المتقدمة غير النووية" لتوفير الردع الموسع للجنوب.
وفي إشارة إلى السياسة النووية الجديدة ل كوريا الشمالية، أعرب الحلفاء عن قلقهم "الخطير" ووصفوها بأنها "رسائل تصعيدية ومزعزعة للاستقرار".
وجاء في البيان أن "الجانبين ملتزمان بمواصلة الجهود لتوظيف جميع عناصر القوة الوطنية للبلدين لتعزيز موقف الردع للتحالف".
وتطرقًا للمخاوف بشأن إمكانية قيام النظام بإجراء تجربة نووية، وسلطت سول وواشنطن الضوء على استعدادهما ضدها، موضحين: "أن البلدين يقفان على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات الممكنة".
وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على أهمية التنفيذ الكامل لقرارات عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، مشيرين إلى أن استمرار كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يقوض الأمن العالمي.
وجددت الولايات المتحدة دعمها لخطة إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "الجريئة" المصممة لمساعدة كوريا الشمالية على تحسين اقتصادها إذا اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية تبنت قانونا في الثامن من سبتمبر الجاري يحدد الشروط التي يتم بموجبها إطلاق ضربة نووية.