علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على القرارات الجديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023، التي اتخذتها هيئة القناة، السبت، قائلاً: "رفع الرسوم يأتي في توقيت مناسب وبعد دراسة متأنية لأن كل شيء يتم دراسته في إدارة التسويق بالهيئة ليس ذلك فقط بل يتم دراسة ذلك على مستوى كل قسم سواء كان سفن الصب الجاف والحاويات غيرها"
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أنه بالرغم من الظروف العالمية لكن هناك توقعات متفائلة دولياً حول إستمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2023 بنسبة 2.9% وفقاً لصندوق النقد الدولي فضلاً عن توقعات نمو التجاره العالمية بنسبة 3.2% وإرتفاع معدلات التضخم الحالية يرفع من تكاليف التشغيل والصيانة اليومية في القناة مع تزايد نشاطها مما يؤدي لاستهلاك وقود اكتر لوقت طويل وإستهلاك قطع الغيار مما يقلل العمر الافتراضي"
ولفت إلى انه من ضمن المبررات للجوء للقرارات الاخيرة هي التوقعات بإستمرار إرفاع اسعار البترول الخام لما فوق حاجز 90 دولار للبرميل والغاز الطبيعي وناولون الشحن وغيرها من المصروفات"
موضحاً أن ممر قناة السويس سيحقق وفراص كبيراص للسفن العابرةة سواء من جهة حجم غستهلاك القود والطاقة للسفن من جهة أو ماأعلنته منظمة البحرية الدولية من خفض إنبعاثات الكربون ومن ثم فإنه ايضاً ممر قناة السويس بما يتيمز به من قصر الوقت المستغرق للمرور يسهم في تحقيق الهدف البيئي العالمي "
لافتاً إلى أنه وفقاً لتلك الاسباب ووفقاً للدراسات تسويقية دقيقة للمعطيات المحلية والعالمية جعل الهيئة تتخذ قراراً برفع اسعار الرسوم بنسبة 15% لسفن الصب الجاف و10% للسياحية للعام الميلادي 2023
واصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل بمشيئة الله.
وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.