عرضت فضائية “العربية” تقريرًا مفصلًا عن تفاصيل وفاة قاصر بعمر 14 عامًا بمنزل شاب "استغلها جنسيًا"، وبحضور أفراد من عائلتها في عملية إجهاض سرية في قرية بريف ميدلت جنوب شرق المغرب.
وأفادت وسائل إعلام مغربية: "اعتقلت قوات الدرك الملكي والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل، الذي تم فيه الإجهاض السري، واعتقل بعد ذلك شخص رابع يشتبه بأنه قدم المساعدة أثناء الإجهاض، وتحقيق النيابة مازال مستمرًا".
المأساة أثارت جدلًا واسعًا في المغرب وسط مطالب برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، واستعرض الفيديو عددا من التغريدات في هذا الصدد.
وقالت فيدرالية رابطة حقوق النساء: “الفتاة تعرضت للاغتصاب، وتم التغرير بها، وإخضاعها للإجهاض السري غير الآمن، الذي أودى بحياتها، كما أن الجاني مسئول، فحتى الدولة مسئولة، إذ لم تعمل على حماية الفتيات والنساء من الإجهاض السري أو الحمل غير المرغوب فيه”.
القانون المغربي يعاقب كل من تجهض أو من يساعدها بالحبس من سنة لـ خمس سنوات، وفي حال أدى الإجهاض إلى الموت تتراوح العقوبة بالحبس بين 10 سنوات و 20 سنة.