ذكرت دار الإفتاء أن الاستمناء حرام شرعًا، وهو إخراج المني بغير جماع في اليقظة، وذلك استفراغًا للشهوة.
فالمستمني ابتغى لشهوته وراء ذلك، ولا يستثنى من حرمة الاستمناء إلا ما كان بيد الزوجة لزوجها وبالعكس، قال الله تعالى:"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ" [المؤمنون: 5 - 7].
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها أنه يترتب على الاستمناء ما يلي: استحقاق الإثم بالوقوع في الذنب، ولا فرق في حرمته بين الرجل والمرأة، ووجوب التوبة على من وقع في ذلك، بأن يقلع عن هذه العادة السيئة، ويندم على ما فرط في حق الله تعالى، ويعزم على عدم العودة إليها.
أدلة تحريم الاستمناء
ويمكن الاستدلال على تحريم الاستمناء بأدلة ثلاثة:
الدليل الأول: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون). فقد حصر الله تعالى الاستمتاع بالاستمتاع بالزوجة والأَمَة؛ فكل استمتاع آخر فهو استمتاع محرم. وقد سمى الله تعالى من ابتغى المتعة بغير هذين الطريقين معتديًا، والاعتداء لا يكون إلا حرامًا.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: "وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة قال: فهذا الصنيع - الذي هو الاستمناء - خارج عن هذين القسمين، وقد قال تعالى: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)" انتهى. "تفسير القرآن العظيم" (5/ 463).
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). وموضع الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم حثَّ من استطاع الباءة - وهي القدرة على الوطء - على الزواج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وقاية من الفتن، ومن الوقوع في الحرام. ولو كان الاستمناء جائزًا لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولَمَا وجّه الشباب إلى الصوم مع إمكانية الاستمناء.
الدليل الثالث: قد ثبت أن للعادة السرية أضرارًا صحية تلحق بمن يُمارسها، وأكد أهل الاختصاص من الأطباء أنها تؤثر على كفاءة الرجل في حق زوجته في المستقبل، كما أنها قد تؤدي إلى العقم وإلى ضعف التركيز، وغير ذلك من الأضرار الصحية التي لا تُحمد عقباها.
حرمة الاستمناء
ومن جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على حرمة الاستمناء أو ما يعرف بـ"العادة السرية"، مستشهدًا بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون".
وأضاف «وسام»في فتوى له، ردًا على سؤال: ما حكم الدين في فعل العادة السرية؟ أن من استجلب شهوته وأضاع ماءه في غير ما أحل الله فقد ارتكب إثمًا يحاسب عليه، لافتًا إلى أن من الفقهاء من أجاز العادة السرية إذا اضطر الإنسان لذلك كمن كان مريضًا وأشار عليه الطبيب بفعلها كنوع من التداوي، أو من فعلها لدفع مفسدة أعظم إثمًا كجريمة الزنا، التي هي من الكبائر.
طرق التخلص من العادة السرية
وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن من طرق التخلص من العادة السرية أشياء مثل: عدم الخلوة بالنفس كثيرًا، غض البصر عن المحرمات، عدم الفكر في مثيرات الشهوة، ملازمة الصحبة الصالحة، التي تعين الإنسان على الاستقامة، الإكثار من صوم النوافل؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".