أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير حرص الوزارة على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقائه مع عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي أنطونيو لوبيز استوريز، وبحثا سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستعرضا آخر مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، حضر اللقاء النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال الوزير، في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المُشترك مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر و الاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020 محققًا نسبة زيادة بلغت 24.5%.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالميًا، والحكومة المصرية حريصة على نقل التكنولوجيات الصناعية الأوروبية المتطورة للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرية والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة من أسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
من جانبه، أكد عضو البرلمان الأوروبي أنطونيو لوبيز استوريز حرص البرلمان على توسيع أطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية في مصر في كل الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار توجهات تعزيز سياسة الجوار الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر تعد إحدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الأوروبية في إطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى تقدير القارة الأوروبية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الأصعدة باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتا إلى حرص البرلمان الأوروبي على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في كل الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.