قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن قرار مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير ٢٠٢٣، بدلاً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، يصب في صالح مجتمع رجال الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويعمل على التيسير عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية.
وأضاف "عفيفى"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار يهدف الى منح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدرب عليها؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
وشدد على ضرورة المد لفرتة اضافية حتى يكون هناك إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال استعداداته للتعامل على المنظومة الجديدة؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتزايد حدة الموجة التضخمية؛بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.
وطالب "عفيفى" الدولة بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».