منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة الصناعية فى الدول المتقدمة سبب رئيسي لتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس فيما عرف لاحقا بـ"تغير المناخ"، وسعى النظام الدولى لتخفيف وطأة التغيرات المناخية على البلدان النامية، وبدورها تقوم مصر بتنظيم الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) وسيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وفى ظل الوضع الاقتصادى العالمي يتحول من سيئ إلى أسوء نتيجة عدة أزمات متلاحقة، بدءًا من أزمة "كورونا" ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وياليهم التضخم العالمى، وتبحث "بوابة دار المعارف" درجة تحمل النظام العالمى مسئولياته، وقدرته على مواجهة التغير المناخى.
وفى هذا السياق قال الدكتور حسام سويد الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية: "في ظل الاهتمام العالمي بأزمة تغيرات المناخ فأن الاستجابة لأزمة المناخ تتطلب اتخاذ إجراءات دولية من قبل جميع البلدان والمدن والجهات المالية الفاعلة والشركات والمواطنين العاديين".
الفيضانات
وأضاف "الغايش" فى تصرح خاص بـ " بوابة دار المعارف الإخبارية": "التزمت البلدان المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنويا بصفة مشتركة، منذ عام 2020، لمكافحة التغير المناخى، ويلاحظ أن هذه الاتجاهات تسعي من خلال مصطلح (قيمة التكيف) وإنشاء لجنة خاصة به. ولقد قدرت اللجنة العالمية المعنية بالتكيف، على سبيل المثال، أن استثمار 1.8 تريليون دولار من عام 2020 إلى عام 2030 قد يؤدي إلى تحقيق فوائد صافية إجمالية تبلغ 7.1 تريليون دولار في خمسة مجالات، وهي تحديدا أنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، وتحسين إنتاج المحاصيل الزراعية في الأراضي الجافة، وحماية الغابات، وموارد مائية أكثر مقاومة واستدامة للتغيرات المناخية".
وأكد خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الاستثمارات تضمن اتخاذ خطوات حاسمة نحو تخفيض الكربون والإفراج عن الاستثمارات في مجالي التكيف والقدرة على التحمل، حيث تحتاج البنوك الإنمائية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواءمة محافظها بالكامل مع اتفاق باريس والكشف عن المخاطر المناخية التي تتعرض لها، إلى جانب تحديد أهداف التمويل المناخي، أيضا مجموعة متنوعة من المصادر لتلبية احتياجات التخفيف والتكيف الضروري للبلدان النامية".
وتابع "الغايش" أن حكومات العالم اتفقت على توجيه نصيب كبير من التمويل الجديد متعدد الأطراف المقدر بمليارات الدولارات من خلال الصندوق الأخضر للمناخ، حيث أظهر القادة ثقة قوية في قدرة الصندوق الأخضر للمناخ على دعم البلدان النامية في تصميم وتقديم خطط عمل مناخية طموحة تعرف باسم المساهمات المقررة المحددة وطنيا".
الدكتور حسام سويد الغايش
وأشاد الخبير الاقتصادى بأهمية أن يتمتع الصندوق الأخضر بتفويض أساسي للحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف في محفظته، وإشراك القطاع الخاص من خلال اشتراك القطاع الخاص لتعبئة التمويل الخاص نحو استثمارات منخفضة الكربون.
وحول تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، أكد الدكتور حسام الغايش على أنه من الصعب تحقيق ذلك حتي الآن، مبررا ذلك بأنه: "لا يزال تمويل التكيف يشكل نسبة صغيرة من تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية بشكل عام".
ونوه الغايش إلى أن: "مبادرة سياسات المناخ في تقريرها بعنوان "مشهد التمويل المتعلق بالمناخ لعام 2019" أشارت إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الذي يتم تتبعه لا يزال يتدفق نحو أنشطة التخفيف وليس التكيف. مؤكدًا أن "على الرغم من أن التمويل السنوي المخصص للتكيف بلغ 30 مليار دولار في المتوسط في عامي 2017 و2018، فهذا لا يمثل إلا 5 % من التدفقات"، في المقابل، بلغ التمويل بفوائد التخفيف والتكيف معاً 2.1٪ - معظمها مشاريع مائية - من المجموع (مقارنة بـنسبة 93٪ من التدفقات الموجهة للتخفيف).
الدول النامية
وعلاوة على ذلك، لا يمثل تمويل التكيف سوى 0.1٪ من التدفقات الخاصة التي تم تتبعها في تقرير المشهد، ويمثل أيضا نسبة صغيرة من محفظة القطاع الخاص في الصندوق الأخضر للمناخ وبالتالي سيتم توجيه معظم محفظة التمويل للدول والمناطق الأكثر تضررا من تغيرات المناخ وهي تحديد في قارة أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية خلال العقد الحالي.
وعن المقارنة بين النظام العالمى الحالى والنظام السابق، قال خبير أسواق المال: "هناك مؤشرات اقتصادية عدة يمكن من خلالها المقارنة بين الأنظمة ولكن لا ننسي أن عنصر الزمن والأحداث يؤثر أيضا على هذه المقارنة.
ولكن المؤشرات الرئيسية هي: مؤشر النمو الاقتصادي، مؤشر نسبة البطالة للقوي العاملة، مؤشر عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي، مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالدولار، مؤشرات التنافسية، مؤشرات تسيير الأعمال، مؤشرات العجز / الفائض في الميزان التجاري، مؤشرات العجز / الفائض في ميزان المدفوعات، وهناك العديد من المؤشرات الأخري الذي توضح مدي قوة وضعف الاقتصاد. والمؤشر السياسي الأساسي هو قوة العلاقات الدولية وقدرة الدولة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.