ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني محاور مشروع "تحسين التفاعل العمراني المكانى بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة"، وذلك تزامناً مع الإعلان عن إنطلاقه بالمحافظة بعد اختيارها كنموذج ثالث على مستوى الجمهورية للتنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة والدكتورة سحر عطية استشاري التخطيط العمراني والدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ والدكتورة انجى البراملجى استشاري التخطيط العمراني و الدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذى للمشروع وعدد من ممثلى الهيئة و مديرى المديريات والادارات المعنية .
وشهد الاجتماع استعراض إستراتيجية المشروع ورؤيته، التى تستند إلى منهجية علمية مدروسة تتمثل فى خلق توازن بين المجتمعات الجديدة والقائمة من خلال عدة أنظمة تنموية ومعايير تحقق التفاعل العمراني والمجتمعي المطلوب، حيث يأتي المشروع استكمالاً لأوجه التعاون بين المحافظة والتخطيط العمراني وكذلك امتداد الشراكة بين الهيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى من أجل تحقيق تخطيط مكانى مستنير متعدد المستويات، وذلك بعد صياغة السياسات ذات الصلة بما يتماشى مع التطلعات الوطنية حيث يهدف المشروع بشكل عام إلى تحسين أوجه التشارك بين المناطق الحضرية اى بين المدن القائمة والجديدة من خلال التنمية الإقليمية.
واطلعت المحافظ على مراحل ومخرجات المشروع، حيث تأتي مدة التنفيذ 3 سنوات ويشمل 4 مخرجات رئيسية وهي "إعداد مخطات مكانية لتعظيم التفاعل والتنسيق العمرانى بين التجمعات العمرانية القائمة والجديدة، إعداد خطط لقياس أداء المدن الجديدة والقائمة ، إعداد إطار منهجي للحوكمة المكانية العمرانية وتطوير أدوات وبرامج مساعدة لمراحل التخطيط المكانى السابق اعدادها واعتمادها ".
وبحثت المحافظ آليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقًا لمنهجية محددة قائمة على ثلاثة أبعاد تتمثل فى التخطيط المكانى كأداة للتعامل العمرانى والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والادماج والتنمية الاجتماعية، كما ناقشت سُبل إعداد خطة تنموية ودراسات حالة تجريبية لمدن وقرى محافظة دمياط و مدينة دمياط الجديدة وذلك لتحقيق التفاعل بينهم خاصةً مع وجود تكتلات صناعية وتجارية ضخمة بالمحافظة بشكل عام، علاوة على توافر الموارد الطبيعية والسياحية بها و تمتعها بعوامل جاذبة للاستثمار.
وبحثت المحافظ آلية تفعيل أدوات التمكين والبرامج المطورة والتى تشمل تطوير نظام معلومات الأراضي الإقليمية وإعداد وتنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب للعاملين بمجالات التخطيط والإدارة وتكنولوجيا المعلومات و نظم المعلومات الجغرافي حول آلية الإدارة الجيدة للأراضي و الحوكمة والإدارة الحضرية .
وأشارت المحافظ إلى أهمية هذا المشروع، حيث سيساهم وبشكل كبير فى تحقيق تخطيط مكانى متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية ، نظرا لتوافق أهدافه مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، هذا إلى جانب ما تحققه المخرجات والدراسات تساهم فى دعم متخذى القرار