قالت الدكتورة سمر عادل، الخبيرة اقتصادية: "إننا تأخرنا كثيرا فى إنشاء مؤسسة معنية بحقوق الملكية الفكرية، لأنها تساهم بشكل كبير فى حفظ كل ما يتعلق بالملكية الفكرية"
وأضافت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء: "ان حقوق الملكية الفكرية لا تؤثر فقط على المستوى الاقتصادى؛ بل يمتد تأثيرها إلى المستوى الفنى". مشيرة إلى وجود عدد كبير من القضايا التى تتعلق بالملكية الفكرية فى مجال الفن، ما يؤثر سلبيا على المجتمع ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا".
وأكدت عضو هيئة تدريس بأكاديمية الأهرام الدولية: " أن البنك الدولى لديه إدارة كبرى لفض المنازعات الدولية، ولدينا فرصة لربط الهيئة الوطنية للملكية الفكرية، بالبنك الدولى" مؤكدة ان الربط يعطينا القدرة على فض منازعات الملكية الفكرية مع الدول الأخرى".
وأدلت الدكتورة سمر عادل: "إن حزمة القوانين المرتبطة بالهيئة الوطنية للملكية الفكرية، تجعلنا نقف على أرض صلبة، ونرتبط من خلالها بالقوانين الدولية ذات الصلة، ما يجعلنا نقف على قادة قانونية واحدة فى المنازعات تحكمها ضوابط واضحة".
وأردفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء: " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية، تمنحنا القدرة على حفظ التراث المصرى، فهو تراث غنى جدا" مضيفة: "من هذا المنطلق نستطيع إحياء الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الصناعية المصرية، ونقدم لها تمويلات من البنوك بشكل خاص جدا".
وذكرت الدكتورة سمر عادل: "لدينا تراث صناعى فرعونى كبير فى محافظة الجيزة، يمكن استغلاله وإحيائه؛ بما يعود على مصر بدخل قومى عالى جدا، بالإضافة إلى دعم وتمويل أى تراث أو مهنة تتعلق بالصناعات الثقافية، بما يحقق لنا مردود فى الملكية الفكرية، وبتالى يدعم الاقتصاد المصرى".
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الهيئة سوف يكون عليها دورًا كبيرًا؛ لأن خدمات الانترنت، جعلت من السهل سرقة المعلومات وتبادلها دون رقابة، وإهدار لحقوق الملكية الفكرية، وترى الدكتورة سمر عادل، أن الردع القانونى سيكون له بالغ الأثر فى حفظ الحقوق الفكرية، وهو الحل الوحيد المتاح في بداية عمل الهيئة الوطنية للملكية الفكرية، وسيكون هناك حلول متعددة فيما بعد. مطالبة: "الردع يتضمن الغرامة والسجن؛ لأنه استيلاء على حقوق الغير، للحد من قراصنة الانترنت".