أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية لتمكين شباب مصر في كافة مناحي الحياة وتولى المناصب القيادية وإشراكه في عملية اتخاذ القرار، وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين ونواب للمحافظين من الشباب وأيضا اختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ، مؤكداً أن الشباب المصري يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، وذلك بمقر التنسيقية؛ لاستعراض جهود الوزارة منذ تولي الوزير للمسئولية وملامح رؤية الوزارة المستقبلية وخطتها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء وأهم الموضوعات والملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأثنى الوزير على تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتواجدها المهم حالياً في الحياة السياسية المصرية كصانع للكوادر السياسية الشبابية، مؤكدا أن الدولة تدعم الشباب وتضع كل آمالها فيهم للاستفادة من أفكارهم في حل المشاكل والتحديات التي تواجه مصر، فالشباب هم أمل وقوة الدولة المصرية ومستقبلها القادم.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية بتكليفه بهذا الشرف العظيم وتوليه مسئولية وزارة التنمية المحلية، متعهدا ببذل قصاري جهده مع كافة أبناء الوزارة لخدمة المواطنين في جميع المحافظات.
وأضاف أنه سيعمل على تحقيق ما يطلبه ويحلم به المواطن المصري، وذلك من خلال خطط ورؤى تضعها الوزارة لتنفيذ تلك الأهداف، بما يحقق الهدف الأهم وهو رضا المواطن عن الإدارة المحلية.
ورحب نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ب وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمقر التنسيقية، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلها الوزير خلال توليه مسئولية محافظ البحيرة والنجاحات التي حققتها المحافظة في كافة المجالات والقطاعات وتحقيق العديد من الإنجازات في الملفات التي تهم المواطنين على أرض الواقع.
وعرض وزير التنمية المحلية بعض ملامح رؤية الوزارة المستقبلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين، كما تلقى مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات من نواب مجلسي النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض أعضائها المشاركين في اللقاء.
وأوضح وزير التنمية المحلية لأعضاء التنسيقية أن رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والتواصل المستمر معهم كان أول ما يشغله منذ توليه مسئولية الوزارة، موضحا أن عمل وزارة التنمية المحلية مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يؤكده دائماً للقيادات والعاملين بالوزارة .
وشدد على أهمية متابعة نبض الشارع المصري في كل المحافظات لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات من ناحية، وتحقيق المصلحة العامة من ناحية آخري.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مهتمة حالياً بدراسة آليات تفعيل عدد من القوانين التي تمس الشارع والمواطنين للبدء في تطبيقها بالتنسيق مع المحافظات وبعض الوزارات الأخرى، موجهاً الشكر والتقدير للوزراء السابقين والبناء على ما تحقق من إنجازات.
وقال إنه يعكف والعاملين بالوزارة على سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء الخاصة بملف المحليات، خاصة المرتبطة بالمشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتحقيق رؤية الحكومة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح اهتمامه بملف التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتدريبهم وفقاً للإجراءات المعمول بها في مجال الإدارة المحلية عالمياً، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خاصة للراغبين في شغل الوظائف القيادية في المحليات لزيادة خبراتهم قبل تولى تلك المناصب، مشيراً إلى أنه تم زيادة الدورات التدريبية وورش العمل بمركز سقارة حوالي 27 % خلال العام التدريبي الحالي، حيث سيتم تنفيذ 155 دورة وورشة عمل استهدفت 7 آلاف متدرب بالمحافظات، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بموافقة القيادة السياسية على توفير دورات تدريبية للعاملين بالمحليات من الشباب والقيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز.
وأشار الوزير إلى أنه عقب توليه المسئولية أصدر حركة محلية لدفع العمل على أرض المحافظات وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود السادة المحافظين في استكمال عملية التنمية وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل بصورة مستمرة تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنها، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة مستمرة لمكافحة الفساد بكل قوة كما سيتم دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بمهامه بالمحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة لن تترك مسئولا في الإدارة المحلية لا يؤدي عمله على أكمل وجه فى خدمة المواطنين أو يسيئ إلى المحليات.
وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم الانتهاء من 290 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن، وهناك 23 مركزا جارٍ الانتهاء منها، بالإضافة إلى تسيير بعض السيارات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة بالمحافظات، وبلغ عددها حوالي 37 سيارة وستصل إلى 50 سيارة بنهاية يونيو القادم.
وأكد وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى باستضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ نوفمبر القادم، وهناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لجهود الوزارات في هذا الشأن، كما أن وزارة التنمية المحلية تقوم بمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، والتي تتضمن إقامة مشروعات البنية التحتية للمنظومة، وإغلاق المقالب العشوائية، ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات، وتحسين مستوى النظافة في جميع الشوارع، وإنشاء مدافن صحية آمنة ومصانع تدوير المخلفات ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعات في مجال النظافة والتجميل وتحسين البيئة على أرض المحافظات بتكلفة قدرها 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية عبر برنامج النظافة والتجميل، كما يجرى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة ومن المخطط نهو تنفيذ 216 مشروعا تشمل (مصانع تدوير – محطات وسيطة ثابتة ومتحركة – مدافن صحية محكومة – رفع تراكمات تاريخية... إلخ).
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جارٍ زراعة 6.5 مليون شجرة عبر وزارة التنمية المحلية خلال هذا العام على أرض المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير وزراعة 100 مليون شجرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار جهود الدولة في ملف المناخ تزامناً مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27).
وتطرق حديث وزير التنمية المحلية إلى برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أنه المشروع الأهم والأعظم في تاريخ الدولة المصرية، وستصل استثماراته أكثر من تريليون جنيه لتغيير شكل الريف المصري وتحسين حياة المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية والتي ستصبح متاحة.
وأوضح الوزير أن "حياة كريمة" هي مبادرة عظيمة وفريدة من نوعها ولا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم وتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الشعب المصري، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة حتى الآن على أرض القرى المستهدفة حوالي 23 ألف مشروع، ووصلت نسب التنفيذ أكثر من 70 %، والمرحلة الأولى منها تخدم حوالي 28 مليون مواطن في 1477 قرية، كما أن هناك مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح والتشغيل بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد مراكز المرحلة الثانية (52 مركزا بالإضافة إلى استهداف حوالي 30 من محافظة مطروح يتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية)، ومن المتوقع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في يناير 2023، والتي يبلغ عدد القرى بها حوالي 1670 قرية لخدمة حوالي 20 مليون مواطن، مضيفا أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات حتى الآن (5340 قطعة أرض)، كما تقوم بتنفيذ حوالي 470 مشروعا من مشروعات الإدارة المحلية سيتم نهوها قبل نهاية ديسمبر 2022.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 175 سوقا و131 موقفا للسيارات بالقرى و168 نقطة إطفاء وتأثيث 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، كما أنه مستهدف تنفيذ 400 سوق و300 موقف للسيارات بالقرى وتأثيث 350 مبنى بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تستهدف عبر برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارٍ للسيارات والمشاة، وتنفيذ 2500 مشروع رصف للطرق بإجمالي أطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة حوالي 25 مليار جنيه خلال عامين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه بالمحافظات لتقديم خدمة جيدة والحفاظ على البيئة وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تطوير ورفع كفاءة عدد 50 مجزرا حكوميا بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تركيب حوالي 1.5 مليون كشاف ليد موفر للطاقة الكهربائية بتكلفة 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة ترشيد الطاقة الكهربائية في المحافظات بالمباني الحكومية والأماكن العامة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف عبر صندوق التنمية المحلية تمويل تنفيذ 10 آلاف مشروع بتكلفة 75 مليون جنيه عبر توفير قروض ميسرة، كما تستهدف الوزارة كذلك خلال العامين المقبلين عبر برنامج "مشروعك" توفير 300 ألف فرصة عمل بإجمالي مبلغ 15 مليار جنيه.
وأوضح أن الوزارة تسعى للاهتمام بحل مشكلة المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات، وتنفيذ 250 ألف وصلة صرف صحي منزلية لخدمة حوالي 3.5 مليون مواطن لترسيخ العدالة الاجتماعية.
كما تحدث وزير التنمية المحلية عن جهود الوزارة لتنفيذ برنامج تدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور واحتياجات الوحدات المحلية، وتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، حيث تستهدف الوزارة تحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وشراء 110 أتوبيسات كهربائية جديدة.
وعرض هشام آمنة جهود الوزارة لتنفيذ برنامج المخططات العمرانية للقرى والمدن ومشروع توقيع نقاط الحيز العمراني للمدن والقرى والتوابع والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء (الكسارات) عبر توريد وتركيب حوالي (38) كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة، كما عرض الوزير أيضاً جهود تطوير منظومة المواقف والساحات وتطوير منظومة الأسواق ورفع نواتج تطهير المجاري المائية (الترع – المصارف).
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج، حيث نجح البرنامج في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية وتغطية الترع وإنشاء العديد من المنشأت والمرافق الخدمية بمحافظتي سوهاج وقنا.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات للاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول، وكذا الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على تضافر كافة الجهود التي تبذلها المحافظات لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
كما تحدث وزير التنمية المحلية عن جهود منظومة المتغيرات المكانية في المحافظات؛ لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف على الأراضي الزراعية والتعدي على أملاك وأراضي الدولة بالبناء، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً.
ولفت إلى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته بالعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين فالدولة جادة في إزالة أي تعديات أو مخالفات.