اتفقت حكومتا إندونيسيا و سنغافورة على تكثيف المراقبة البحرية من خلال إنشاء دوريات حدودية منسقة للتعامل مع القضايا الجمركية وتجارة البضائع غير المشروعة في المناطق الحدودية البحرية لكلا البلدين .
وذكرت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية أنه تم التوصل إلى الاتفاق من قبل المديرية العامة للجمارك الإندونيسية وخفر السواحل التابع لشرطة سنغافورة خلال ملتقى بحري عقد في مضيق سنغافورة أمس.
وقال رئيس قسم الجمارك والتحقيق في جزيرة باتام الإندونيسية سيسبريان سوبياكسونو اليوم الخميس في بيان إن "الملتقى البحري، أحرز سلسلة طويلة من الإنجازات بالتعاون بين البلدين، بدءًا من توقيع مذكرة التفاهم في عام 2020 ، وتوقيع الإجراء التشغيلي الموحد للتنسيق البحري في 2021، و تعاون الدوريات الحدودية في عام 2022."
ووفقا سوبياكسونو، فإن منطقة الحدود البحرية بين إندونيسيا وسنغافورة، باعتبارها أحد طرق التجارة الدولية، تتطلب إشرافًا أكثر صرامة كما أن التآزر والتعاون بين المديرية العامة للجمارك وحرس الحدود ضرورة للحفاظ على مياه مضيق سنغافورة التي تعج بالأنشطة البحرية الدولية والإشراف عليها بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارتين ومحيطين.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس قسم الإنفاذ والتسهيلات التشغيلية للمكتب الإقليمي الخاص لجزر رياو، وايان سابتا دارما ، على ضرورة إجراء دوريات بحرية منسقة باستمرار على الحدود البحرية.
وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي للمناقشة خلال الاجتماع كان طرق تحسين الوصول إلى الاتصالات لقادة الدوريات البحرية وضباط حرس الحدود في مضيق سنغافورة.
وأوضح أنه مع التبادل السريع والدقيق للمعلومات بين الطرفين، سيكون منع محاولات التهريب في المياه الإقليمية للمنطقة الحدودية بين إندونيسيا و سنغافورة أسهل.