صوّت مجلس الأمن الدولى بالإجماع، اليوم الجمعة، على السماح لمدة عام بتفتيش السفن قبالة شواطئ ليبيا، عند الاشتباه فى تهريبها مهاجرين أو تورطها فى الاتجار بالبشر من الدولة الواقعة شمالى أفريقيا.
ويجدد القرار التأكيد على الحاجة لإنهاء انتشار عمليات التهريب فى البحر المتوسط، التى وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى أحدث تقرير له بأنها "ضمن أكثر الطرق فتكا باللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا".
ويدين الإجراء أيضًا "جميع أشكال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر أو من الأراضى الليبية وقبالة ساحل ليبيا والتى تقوض بشكل أكثر عملية استقرار ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف للخطر"، بحسب "أسوشيتدبرس".
برزت ليبيا التى انزلقت إلى الفوضى فى أعقاب عام 2011، كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة والعرب الذين يسعون للوصول إلى أوروبا كوسيلة للهروب من الحرب والفقر.
وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذى تم توزيعه، فإنه خلال العام المنتهى فى 2 سبتمبر الجارى، قدّر مكتب الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن 1751 لاجئا ومهاجرا فقدوا حياتهم أو فقدوا فى البحر المتوسط، منهم ما يزيد على 1344 مهاجرا عبر ليبيا.