تحتفل مصر بيوم القضاء المصري، والذي شهد إنجازات غير مسبوقة في ملف تطوير منظومة العدالة، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية والنهوض بالشأن القضائي.
واستعرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أبرز قرارات تطوير المنظومة القضائية، وذلك في النقاط التالية.
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري
- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية
- بدء عمل 11 قاضية في النيابة العامة في أول سابقة تاريخية
- المساواة في الدخل والمرتبات بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا
- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.
- مواصلة التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص.
- تعديل بعض التشريعات التي تعيق عملية التقاضي.
- عدم ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
- المواقفة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
- إعداد دورات تأهيلية للقضاة في جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.
- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
- تنفيذ إجراءات التقاضي الإلكتروني ومنظومة المحاكمة «أون لاين».