كتبت: نور الهدى فؤاد
قالت حملة «تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة» فى بيان لها - اليوم الأربعاء - إن المجلس القومي للمرأة والقائمين عليه يعبرّ فى خطاباته، وسياساته، عن تجارب سلبية لشريحة من النساء، وطموح شخصي لهن، لا علاقة له بمشكلات كافة نساء مصر، بتقديم مشروعات قوانين للأحوال الشخصية تهدد بمزيد من الشتات للأسر المصرية.
وقالت مروة خلاف المتحدث الرسمي باسم الحملة إن المجتمع المصري كله يعرف أن بيوت المحروسة بها من النساء المتضررات من تشريعات حالية وأخرى تقدمها نائبات القومى للمرأة بالبرلمان، لا تلتفت لهن ولا تعبير عنهن على ألسنة سيدات المجلس.
وأضافت خلاف، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد المقترح من قبل نائبة وقيادية بالمجلس النسوي، لايعبر عن جدات وعمات متضررات تماما من مواده، وسياسات وتوجهات المشرع نحو حرمان الطفل من عائلة والده، لافتة إلي أن عدد الجدات والعمات المتضررات من قوانين الأحوال الشخصية والطفل والأسرة أكبر من عدد المطلقات والداعمات لهن، وربما كانت لهن مطالب أخرى من الرئيس فى فترة الرئاسية القادمة.
ولفتت مروة، إلى ضرورة تدخل الرئيس واستماعه إلى نداءات الجدات والعمات المحرومات من أطفال الشقاق، الذين يتحولون مع حرمانهم من تربية آبائهم وأهلهم لهم إلى وقود لجماعات التطرف وعصابات الإرهاب المنظمة التى يواجهها الجيش المصري، إلي جانب مظاهر مجموعات الشذوذ والانحراف الأخلاقي التي تصيب المجتمع بتداعيات سلوكها.
وطالبت خلاف، بتدخل الرئيس لسن قانون جديد للأحوال الشخصية والطفل يدعم مبدأ الرعاية المشتركة والمعايشة بين الأبوين بعد الطلاق، استنادا إلي مسئوليات يتحملها الرجال أبعد من الإنفاق، واستكمالا لامتيازات تتباهي بها نسوة المجلس القومي للمرأة كتمكين النساء من كوتة فى مجالات عمل مختلفة على حساب نسبة من الرجال بالتأكيد، دون النظر للكفاءة وشروط شغل الوظائف، مشددة على خطورة التمييز الإيجابي للنساء فى المجال العام اعتمادا على الكم والمحاصصة.
واختتمت خلاف قائلة إن "قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلي نسف ويحتاج المجتمع إلي بديل بالضرورة، وعلى المشرع أن يحدد فلسفة ومبدأ معينين لقانون جديد عادل، يستند إلي شريعة خالصة دون تضارب مآخذ عن مذاهب متناقضة، أو إلي رؤية مدنية عصرية تراعي الضرورة المجتمعية لحماية الأسر المصرية من الإنهيار".