قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه، اليوم الإثنين، إن حل البرلمان، وهو التهديد الذي لوح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حالة تقديم المعارضة اقتراح لحجب الثقة عن حكومته برئاسة إليزابيث بورن، سيكون بمثابة "فشل جماعي".
وأضافت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية - حسبما أشارت الشبكة الإخبارية لقناة "بي إف أم" الفرنسية - أنه "ليس لدينا أغلبية مطلقة هذا ما أراده الفرنسيون حتى نتحاور أكثر، ونتشاور أكثر مع بعضنا البعض".
وفيما يتعلق باللجوء إلى المادة 49-3 من قبل الحكومة لتمرير مشروع ميزانية العام القادم دون تصويت وتلويح المعارضة بتقديم اقتراح لحجب الثقة عن حكومة بورن، أوضحت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية أن "كل هذه الأدوات بما في ذلك حل البرلمان أدوات نص عليها الدستور الفرنسي".
وبيّنت أن "الدستور هو أساس الجمهورية الفرنسية، فهو يتضمن عددًا من الأدوات تكفل سير عمل الحكومة و البرلمان مهما حدث ومهما كانت الظروف".
يشار إلى أن البرلمان الفرنسي سيستأنف اليوم جلساته بمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة للخريف، حيث سيناقش النواب وعددهم 577 نائبا العديد من القضايا الساخنة، في مقدمتها موازنة العام الجديد 2023، وإصلاح المعاشات التقاعدية؛ وهي ملفات ساخنة تتوقع الحكومة أيضا مواجهة حولها في مجلس الشيوخ الذي يستأنف أعضاؤه أيضا جلساتهم.
وتماشياً مع الأحداث الدولية الحالية، سيبدأ أعضاء البرلمان جلستهم الجديدة بمناقشة حول أوكرانيا، وسط احتمال فرض حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا على خلفية ضمها أربع مناطق أوكرانية جديدة؛ وهي عقوبات أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يؤيدها.