قفزت معدلات التضخم في تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 45ر83 في المائة مسجلة بذلك أعلى مستوى للتضخم تشهده تركيا منذ ربع قرن تقريبا.

جاء ذلك في بيان صدر عن المعهد الوطني للإحصاءات في أنقرة حول متوسطات أسعار المستهلكين في الأسواق التركية خلال شهر سبتمبر الماضي أكد فيه أنها كانت الأعلى منذ يوليو 1998.

وكان مستوى التضخم في تركيا قد بلغ وفقا للتقارير الرسمية 21ر80 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي، وبرغم تبني البنك المركزي التركي سياسة الفائدة المرتفعة فإن ذلك لم يحل دون استمرار تمادي تيارات الارتفاع في المستوى التضخمي العام في تركيا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية - في تقرير لها من العاصمة التركية - أن سعر الفائدة الرئيس المتعامل به حاليا في البنوك التركية هو 12 في المائة وهو المعدل الذي قد لا يتشجع المركزي التركي على خفضه قبل نهاية العام الجاري على ضوء التضخم العنيد الذي تشهده البلاد، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى وجوب وضرورة خفضه ويعتبر أن الفائدة هي "عدوه الأول" ففي خطاب متلفز بثه التليفزيون التركي قال الرئيس أردوغان "إن معركتي الكبرى هي الآن ضد الفائدة.. الفائدة هي عدوى الأكبر.. لقد خفضناها إلى 12 في المائة وهذا من وجهة نظري ليس كافيا".

وأشارت الأسوشيتد برس في تقريرها إلى أن مستويات التضخم المرتفعة في تركيا وأوضاع الاقتصاد تأتي في وقت حرج حيث من المقرر أن تشهد البلد انتخابات رئاسية بحلول يونيو 2023، وتقول الوكالة في تقريريها إن الإدارة التركية الحالية تعمل على الحد من التضخم من خلال سياسات دعم الليرة وخلق ما تيسر من الاستثمارات وفرص العمل أمام الأتراك والابتعاد قدر الإمكان عن رفع كلفة الاقتراض عبر الفائدة العالية.

وبحسب الأسوشيتد برس تواجه تركيا ارتفاعا في قيمة الديون الخارجية التي بلغت 182 مليار دولار أمريكي سيكون متعينا على أنقرة سدادها خلال الأشهر الـ12 القادمة، ويرى المراقبون أن ذلك يخلق ذلك ضغطا هائلا على الليرة التركية التي فقدت 27 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري.