تعاقدت ألبانيا مع مؤسسة أمريكية لتوريد أقمار صناعية بقيمة 6 ملايين دولار ل مكافحة المخدرات والجريمة وتحسين مساعي إنفاذ القانون ومراقبة أراضي الدولة.
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي تحدث في السابق عن الاستعانة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية لتطبيق القانون، إن الأقمار الصناعية ستأخذ ألبانيا إلى "حقبة جديدة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون"، بحسب بيان حكومي.
وأشار البيان إلى أن ألبانيا وبموجب الاتفاقية ومدتها ثلاث سنوات ستحصل على أولوية الوصول إلى قمرين صناعيين - يُطلق عليهما (ألبانيا1 و2)، وسيجري تزويد البلاد بقدرات تصوير الأقمار الصناعية، وتدريب المتخصصين الحكوميين على تحليل البيانات من الأقمار الصناعية وتوفير المعلومات للهيئات الحكومية.
وأوضح أن الأقمار الصناعية ستساعد في مواصلة الجهود لمنع زراعة المخدرات، ومن الجدير بالذكر أن ألبانيا واحدة من البلدان الشهيرة في العالم لزراعة القنب وتوزيعه، وفقًا لتقرير المخدرات العالمي 2022 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في وقت سابق من هذا العام، كما تقع البلاد أيضًا على طريق البلقان لنقل الهيروين إلى أوروبا.
وقال رئيس الوزراء الألباني أن بلاده تخطط لاستخدام الأقمار الصناعية للكشف عن جرائم أخرى مثل البناء غير القانوني وقطع الأشجار، كما أنه من السهل مراقبة حركة المرور وأمن الحدود ، ومكافحة حرائق الغابات - وهي مشكلة متنامية في ألبانيا ودول أخرى في المنطقة.
وتابع: "بإطلاق هذه الأقمار الصناعية تدخل البلاد حقبة أخرى في تطبيق القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز دور الدولة والمساواة أمام القانون.. نخطط أيضاً لشراء طائرات بدون طيار، والتي سيكون لها مجموعة متنوعة من الوظائف التي تكمل وظائف الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى استخدامها ضد الإرهاب أو عدو محتمل.