أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد اليوم /الأربعاء/ بمؤتمر حابي السنوي في دورته الرابعة بعنوان "تمكين القطاع الخاص"، والذي تعقده جريدة حابي الاقتصادية بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والمسئولين والإعلاميين.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الجهود والإصلاحات التي نفذتها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه رغم التحديات إلا أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة، عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والدخول في الشراكات الواعدة مع الدولة.
وأضافت أن الدولة المصرية عملت كذلك على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت عام 2019 بعقد حوارات مجتمعية للخروج بالوثيقة الخاصة بالبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في أبريل 2021، والتي تقوم على التركيز على القطاعات الانتاجية (قطاعات الاقتصاد الحقيقي) والتي تضم قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات، متابعة أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا من القطاعات كافة حيث شهد قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 16% ، الصناعة 9% السياحة شهدت دفعة قويه لتتجه نحو نسبة 45% ، وغيرها من القطاعات.
وواصلت السعيد أن أحد المحاور المهمة في خطة الإصلاحات الهيكلية هو محور سوق العمل، وأن مصر تتمتع بوجود نسبة كبيرة من الشباب تحت سن 30 إلى 35 عاما، مما يعكس أهمية سوق العمل، موضحة أنه وفقًا لآراء المتخصصين فإن هناك فجوة بين مخرحات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وأنه يتم العمل على تقليل تلك الفجوة بين العرض والطلب، حيث يتم التركيز على متطلبات سوق العمل مع العمل على تكييف المخرجات والمعروض وفقًا لتلك المتطلبات.
وشددت السعيد على أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية للعمل على مجموعة من الاجراءات والسياسات لتحسين وتقليل الفجوة، مشيرة إلى منظومة إدارة سوق العمل التي يتم العمل عليها حاليًا بوزارة التخطيط، حيث هناك وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، إلى جانب المناهج التعليمية والدراسات الفنية بحيث تتوافر مخرجات غير تقليدية لسوق العمل مع زيادة المدارس التكنولوجية والفنية بالتنسيق الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى توسع الدولة في الكليات التكنولوجية والفنية، إضافة إلى برامج التدريب وريادة الأعمال، مضيفة أن منظومة سوق العمل وإنشاء مجالس مهارات قطاعية لأول مره في مصر يقودها القطاع الخاص بما يسهم في تحسين سوق العمل المختلف المهارات وتقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
وأضافت السعيد أن المحور الثالث المهم بخطة الإصلاح الهيكلي هي زيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا اساسيا في عملية التنمية، لافتة إلى اتخاذ عدد من الاجراءات لتهيئة المناخ وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وإلى إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي التخطيط والمالية للتسريع بتلك الاجراءات والمشروعات الخاصة بالمشاركة.
وتابعت السعيد أنه تم البدء في تفعيل بعض العناصر الموجودة في قانون الاستثمار لإعطاء المزيد من الحوافز للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية والتي يحصل عليها المستثمر في خلال 20 يوما، موضحة أنه يتم دراسة بعض الحوافز الإضافية والتي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي الخاصة بزيادة توطين الصناعة والصناعات ذات المكون التكنولوجي.
وقالت السعيد إنه تم إطلاق معايير الاستدامة البيئية لزيادة المكون الأخضر في استثمارات الدولة، ويتم العمل مع جمعية رجال الأعمال لدمج تلك المعايير مع عمل القطاع الخاص بحيث تصبح تلك المعايير قومية لمشاركة الحكومة والقطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المشروعات المختلفة من خلال قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار، موضحة أن الصندوق يمثل ذراعا استثماريا مهما للدولة تتم إدارته من قبل كوادر متخصصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار، منوهة إلى إنشاء الصندوق أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة تتضمن صندوق الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري، وأن الصندوق توسّع في عَقد شراكات دولية ومحلية، حيث شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد.
وتابعت أن الصندوق قام بالتوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تعظيم الاستفادة من أصول الدولة كتطوير مجمع التحرير، وتطوير منطقة باب العزب بالإضافة إلى الاستثمار في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية.