بحث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، مع رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة، الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العليا للانتخابات بمقر الهيئة لرئيس نقابة القضاة التونسيين والوفد المرافق له.
وأكد بوعسكر أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئات القضائية بتونس، في مراقبة العملية الانتخابية، مشددا على أهمية تظافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة بإعتبارها شأنا وطنيا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا مع ممثلي البنك المركزي التونسي بشأن الإجراءات والترتيبات التي ينبغي اتخاذها في ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد، حيث تطرق الاجتماع إلى مسألة فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمرشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المرشحين للانتخابات التشريعية من فتح حساباتهم في أفضل الظروف.
والجدير بالذكر أن هيئة الانتخابات التونيسية أعلنت في 20 سبتمبر الماضي أن الانتخابات التشريعية سيتم إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، حيث تنطلق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، والاقتراع في 17 ديسمبر، فيما تعلن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.