تبنت الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في المجالات كافة، فضلاً عن الحرص على جعل سيناء امتداداً طبيعياً لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة، لتجني بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم.
وأظهر التقرير جهود إنشاء مدن جديدة وتوفير المسكن والخدمات للمواطنين بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجار إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها، مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أبرز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، 42 محطة تحلية مياه البحر قائمة بطاقة 421.5 ألف م3/يوم، كما تم تنفيذ 13 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 173.8 ألف م3/يوم، هذا وبلغت طاقة توسعات صرف صحي بعتاقة بالسويس 150 ألف م3/يوم، فيما بلغت طاقة محطة معالجة صرف صحي C9 ببورسعيد 40 ألف م3/يوم.
