أطلق الرئيس النيجيري، محمد بخاري، خطة طموحة لتنمية اقتصاد بلاده وإنهاء مشكلاتها الأمنية، بموازنة تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ نيجيريا، مشيرا إلى أن نيجيريا تهدف عبر الموازنة المقترحة إلى تحقيق "نمو أعلى وأكثر شمولا وتنوعا واستدامة".
وبحسب ما ذكر بخاري للنواب أثناء عرض الموازنة في العاصمة أبوجا، يعكس الانفاق القياسي المقترح البالغ قيمته 20.5 تريليون نايرا (47.3 مليار دولار)، التحديات الخطيرة التي تواجه نيجيريا، ويتضمن الإصلاحات الرئيسية الضرورية لمواجهتها.
وتزيد الموازنة المتوقع إقرارها ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2023، بنسبة 19 %، كما تعطي الموازنة أولوية للاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي والأمن.
وخصص بخاري معظم الإنفاق للدفاع والأمن الداخلي، وذلك نظرا لأن نيجيريا ما زالت تواجه تطرفا في شمال شرق البلاد، كما تشهد هجمات مسلحة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى، أودت بحياة الآلاف في العام الماضي.
يشار إلى أن بخاري يغادر منصبه العام المقبل بعد إجراء انتخابات عامة في فبراير، وفي ذات السياق، قال: "موازنة 2023 أعدت وسط اقتصاد عالمي عصيب للغاية".