قال وزير الخارجية سامح شكري إنه بحث مع نظيره اليوناني، استمرار العمل الجاري على أكثر من محور لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها الطاقة والطاقة المتجددة على ضوء اهتمام القاهرة واثينا بلعب دور محورى وأن يكونا نقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط، وبما يسهم فى تحقيق الأهداف المشتركة اتصالا بأمن الطاقة فى محيطنا الإقليمي.
وذكر بأن مصر واليونان كانتا قد وقعتا قبل عامين اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا اليوم التزامهما بالاتفاق، الذي يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية على بلدينا، ويسهم فى خلق أجواء تعاون إيجابية فى شرق المتوسط، منوها إلى أن مصر هي الجسر بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي.
ووصف شكري هذا الاتفاق بأنه "جوهري" تم إبرامه وفقا لقواعد القانون الدولي ويتسق معها ويستخلص منه البلدان مصالح عديدة ونلتزم بشكل قاطع بما يحققه لنا من مصالح.
من جهته، أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أن هناك صداقات بين مصر واليونان، ومصر ليست شريكا استراتيجيا فقط، ولكن أكثر من ذلك، معبرا عن تقديره للدعم الذى تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على مستوى السياق الثنائي أو الاتحاد الأوروبي، وداخل جامعة الدول العربية وغيرها من المجموعات الدولية.
وقال" إن كلا البلدين يتفقان على أن هناك أهدافا استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار فى ليبيا وشرق المتوسط، لإفساح الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانيةّ".
وأضاف" اتخذنا العديد من الخطوات لدعم الشعب الليبي وتقديم مساعدات حثيثة، كما افتتحنا سفارة فى طرابلس، ونقيم مشروعات اقتصادية فى بنى غازى، وأعبر عن القلق إزاء الأفعال التي تهدد الاستقرار مع الوضع الحالي الهش أصلا فى ليبيا".
وأوضح أن الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الحكومة الليبية المنتهية ولايتها والحكومة التركية يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة، مشددا على أن حكومة الوحدة للمنتهية ولايتها فى ليبيا لا تستطيع الدخول فى اتفاقيات تهدد العلاقات الخارجية لليبيا، حيث انتهت ولايتها منذ فترة طويلة ولا تمثل الشعب الليبى ولا يجوز لها أن توقع أية اتفاقيات دولية أوعقد أي التزامات.
وقال" إن هذه الاتفاقية نشجعها بشدة وهو ما فعلته مصر والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والعديد من الدول، وأشار إلى أن رد الفعل الناجم عن توقيع مثل هذه الاتفاقية من شأنه أن يؤدى إلى المزيد من عدم الاستقرار في ليبيا".
وكشف عن أن تركيا تمارس العديد من الضغوط على القوى السياسية في ليبيا، وأن هذه الاتفاقية تخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما تم شجبها من قبل القانون الليبي، مشيرا إلى أن تركيا حصلت منذ ثلاث سنوات على حق التنقيب، وهو ما يهدد الأمن، والاستقرار في شرق المتوسط.
وتساءل وزير خارجية اليونان حول رد الفعل العالمي، إذا ما قامت اليونان بإجراء مماثل للفعل التركي تتجاهل فيه مثلا جزيرة كصقلية، في إشارة إلى تجاهل هذا الاتفاق التركي مع الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس لجزر يونانية.
وأكد أن اليونان لديها النية والالتزام للدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية الممكنة، وتحترم مبادئ القانون الدولى ولا تقوض الأمن والسلام الدوليين، وأشار إلى أن مصر واليونان يتشاركان فى مساعدة ليبيا لتكون دولة مستقرة وجعل البحر المتوسط منطقة مزدهرة وآمنة ومستقرة.