أكد
رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن الديناميكية الجديدة للعلاقات الجزائرية-الفرنسية ستسمح بتعميق المشاورات الثنائية حول قضايا الساعة الإقليمية والدولية، والتي تشهد تطابقا في وجهات النظر بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة
رئيس الحكومة الجزائرية في افتتاح أعمال الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، يوم الأحد، بالجزائر العاصمة، والتي ترأسها مناصفة مع نظيرته الفرنسية إيليزابث بورن.
وأوضح عبد الرحمن أن من أهم هذه القضايا التي تحظى بتوافق في الرؤى بين الجزائر وفرنسا؛ تلك المتعلقة بالحوار الأورو-متوسطي، والملف الليبي، وكذلك الوضع في منطقة الساحل، ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي هذا الصدد، أشار
رئيس الحكومة الجزائرية إلى أن انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية تأتي في سياق ملائم لدعم العلاقات والشراكة الثنائية، خاصة بعد زيارة العمل والصداقة الأخيرة التي قام بها إلى الجزائر، في شهر أغسطس الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي توجت بالتوقيع على "إعلان الجزائر" من أجل شراكة متجددة والذي يشكل مرجعية جديدة وحلقة إضافية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف أن هذا الإعلان حدد مجالات وأولويات العلاقة الثنائية الجزائرية-الفرنسية بكل أبعادها، الإنسانية منها، والثقافية، والعلمية، والتاريخية، والاقتصادية،
والاجتماعية، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة لعنصر الشباب في كلا البلدين، فضلا عن تأسيس آليات جديدة من شأنها إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.
وأعرب
رئيس الحكومة الجزائرية عن يقينه بأن هذه الدورة ستشكل مرحلة جديدة في مسار بناء الشراكة المميزة التي يصبو إليها البلدان؛ وتعزيز حجم التبادلات بين الجزائر وفرنسا، والحوار السياسي على أعلى مستوى في الدولتين.
واستطرد قائلا إن الشراكة المميزة والاستثنائية التي تتطلع إليها الجزائر وفرنسا لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها؛ على غرار مسألة منح التأشيرات أو مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية، والتي لا تعكس بتاتا حقيقة الجزائر اليوم.