بدأت مصلحة الضرائب المصرية فى تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى فى 1 أكتوبر الجارى، التى استهدفت 400 شركة، تنفيذا للقرار رقم (345) لسنة 2022 بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أنه بدأ تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 أكتوبر الحالى، التى استهدفت 400 شركة وفقا للقرار رقم (345) لسنة 2022 بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال عبد القادر إن منظومة الايصال الإلكتروني تعد أحد مشروعات التطوير والميكنة، التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، وأنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تقوم مصلحة الضرائب على تنفيذها الفترة الأخيرة في إطار منظومة التحول الرقمى.
من جانبه، أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين B2C ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يُساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.
وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة .
وطالب توفيق الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كل وسائل الدعم الممكنة للممولين لتنفيذ قرار الإلزام .
جديرا بالذكر أنه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع ل مصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل
[email protected]
كما يمكن الإطلاع على الأدلة للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services