كشف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء عن أحدث ما توصل إليه قانون المسئولية الطبية في مناقشات مجلس النواب.
وأضاف حسين أنه ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيري حضرا جلسة مناقشة منذ أيام في مجلس النواب وفوجئا بأن ما يتم الحديث عنه في المسئولية الطبية مشروع قانون تقدمت به وزارة الصحة علي الرغم من أن نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون في أكتوبر من العام الماضي.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء ضرورة أن يستهدف القانون تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة الطبية، مشيرا الي ضرورة الغاء الحبس في قضايا الضرر الطبي للفريق الطبي طالما المنشآت مرخص لها بالإجراء الطبي، موضحا أن ذلك متعارف عليه في قانون المسئولية الطبية المطبق في اغلب الدول منها الإمارات والسعودية والاردن وليبيا وعمان واليمن.
وأشار إلى ضرورة وجود لجان طبية متخصصة تبحث في الضرر الطبي وهل الضرر ناتج عن مضاعفات طبية لا يسأل عنها الطبيب أو المنشأة أو ناتج عن خطأ طبي وهي لجان استشارية ليست ملزمة للقضاء.
وقال الدكتور أحمد حسين إن من ضمن المناقشات اعتراض وزارة المالية علي وجود بند في القانون ينص علي تأمين إجباري للأطباء ضد أخطاء المهنة، مشيرا الي أنه تم الرد علي ذلك بأن جهه العمل الحكومية تتحمل جزء من قسط التأمين الطبي موضحا أن الهدف من القانون استقرار المنظومة الصحية ووقف نزيف هجرة الأطباء خارج مصر.