قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا يجوز للمطلقة طلاق بائن أن تقابل من يريد خطبتها إلا بعد انقضاء عدتها، فلا يجوز إلا بعد أن تنتهي عدتك حتى لا تقعين فى الحرمانية.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة ل طلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخِطبة هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع لل خطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل ال خطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه ال خطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم ال خطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن ال خطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحيلة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى" وأخذن منكم ميثاقا غليظاً"، وهي فترة العدة أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السايق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأزهر.