أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن قطاع الزراعة من أهم دعائم الاقتصاد القومي للدول، ويتصف هذا القطاع بالحيوية، والمرونة ويسمح بالتطوير وفي ضوء التحديات البيئية على المستوى الدولي المتمثلة في الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومظاهر التصحر وتدهور الأراضي، فضلاً عن تحديات الجوائح الطبيعية وانتشار فيروس كوفيد - 19، بالإضافة للصراعات الدولية في الآونة الأخيرة، وتحديات نقص المياه ونقص الغذاء ومكافحة الجوع، ومحدودية الأراضي الزراعية الخصبة وتزايد معدل النمو السكاني ولتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، فإن حتمية الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صفر انبعاثات كربونية أصبحت ضرورية للغاية على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، تحت عنوان "الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صفر انبعاثات كربونية"، الذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.
وقال وزير الزراعة إنه من المعروف أن قطاع الزراعة مسؤول عن 12٪ من جملة الانبعاثات والغازات الدفينة على مستوى العالم، وللحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، يجب تقليل الانبعاثات العالمية للزراعة بمقدار 22٪ بحلول عام 2030، وبمقدار 39٪ بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2017، حتى مع استمرار نمو الطلب على الغذاء، وبينما تنخفض كثافة انبعاثات الإنتاج الزراعي بشكل مطرد، لكن تستمر الانبعاثات المطلقة للإنتاج الزراعي في الارتفاع، ما يشير إلى الحاجة إلى زيادة التمويل لتخفيف الانبعاثات المتعلقة بقطاع الزراعة حيث سيكون تخفيض الانبعاثات مطلوبا في جميع مناطق العالم، لا سيما في المناطق التي يتوقع فيها زيادة عدد السكان ونمو الطلب على الغذاء، مثل أفريقيا.
وأضاف أن التخفيف من انبعاثات القطاع الزراعي يتعلق أساسا بتحويل الأنظمة (الزراعية – الغذائية ) التي ترتبط إلى حد كبير بالممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر وإدارة المخلفات والتدخلات القائمة على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا في سياق تحويل النظم الزراعية والغذائية والتفاعل المتكامل بين العلوم والسياسات.
وأوضح أن شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء تعتبر مناطق مستوردة للغذاء بشكل كبير لتلبية طلب سكانها، وتدعو الاستراتيجيات الحالية إلى تعزيز إنتاج الغذاء في هذه المناطق ويشمل هذا التوسع كلاً من التدابير الرأسية والأفقية، من أجل تحسين الإنتاج واختيار أراض جديدة للدخول في عملية الإنتاج وتحتاج هذه التدابير إلى التخطيط بطريقة تقلل من تأثيرها السلبي على البيئة والموارد الزراعية الرئيسية المتمثلة في الأرض والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمناخ.
ونوه إلى أن استهداف الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات كربونية، يحتم علينا جميعا اتخاذ عدة إجراءات هامة، ومنها إجراءات تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتحسين إدارة علف الماشية واستخدام التسميد العضوي، وتحسين كفاءة استخدام النيتروجين، وتحسين إدارة المحاصيل والإنتاجية بدءا من الزراعة حتى الحصاد والتداول. بهدف الحفاظ على الاحتياجات الغذائية للسكان، مما يتطلب مضاعفة معدل نمو الإنتاجية الحالية حتى مع اشتداد تأثيرات التغير المناخي، وعلى الجانب الآخر، لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الفاقد والهدر في الطعام، وتغيير أنماط استهلاك الغذاء ويجب خفض معدل فقد الأغذية وهدرها في العالم إلى النصف بحلول عام 2030 حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 14٪ من الأغذية العالمية المنتجة تم فقدها في المرحلة من مرحلة الحصاد والإنتاج حتى مرحلة البيع بالتجزئة في سلسلة التوريد في عام 2016، في حين أنه خلال عام 2019 فإن حوالي 17٪ من المواد الغذائية المتوفرة يتم إهدارها في مرحلة البيع بالتجزئة أو في المنازل والخدمات الغذائية.
وأشار إلى أن الممارسات الزراعية الجيدة تأتي في طليعة التدخلات الهامة في مسألة التكيف والتخفيف اللازمة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري للقطاع الزراعي، وهو الهدف الأكثر استراتيجية الذي يمكن طرحه على مائدة المفاوضات المقبلة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop 27" والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في مدينة بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.