وفقا لقانون تنظيم الكهرباء، وفي مقدمتها منع الكشاف من تسجيل قراءة العداد لمدة شهريين متتالين، وفيما يلى الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، وهى كالآتى:
1- فض أو إتلاف الأختام على عدادات الكهرباء.
2- عمل وصلات غير قانونية من غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
3- إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
4- توصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته فى عقد التورید.
5- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6- زیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- منع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.
8- منع الكشاف أو تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي "شهرين" كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
9- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.
10- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.