بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي مع الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك، سبل تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ سيشهد تجمعًا دوليًا من الأطراف ذات الصلة كافة من أجل تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور هام من أجل تحفيز التمويل المناخي للدول النامية والأسواق الناشئة.
كما ناقشت المشاط خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، المنعقدة بواشنطن بحضور السفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها حيث أقرت مجموعة البنك الدولي مؤخرًا تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والتوسع في تنفيذ مشروعات صوامع تخزين القمح، كما وافق على تمويل تنموي لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي مشاركة مجموعة البنك الدولي في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" والتي تعمل الدولة من خلالها على تحفيز التمويلات التنموية والدعم الفني وتشجيع مشاركة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، كما تناولت أيضًا تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، والتي تعكف وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية على إعدادها لتؤسس لفصل جديد من العلاقات المشتركة للخمس سنوات المقبلة.
من جانب آخر، وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للدكتور ميرزا حسن، الذي من المقرر أن يغادر منصبه كعميد للمديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، بعد 16 عامًا، مشيرة إلى الدور الكبير الذي قام به في دعم الدول أعضاء المجموعة العربية ومساندة خططها التنموية ودعمها أمام مجموعة البنك الدولي.
في ذات السياق التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك الدولي وفريق العمل المعني بالقطاع الخاص، حيث تناول اللقاء الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن تعقده الحكومة نهاية أكتوبر الجاري، والجهود المشتركة المبذولة مع البنك الدولي لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في جهود التنمية، وسبل تعزيز الدعم الفني من قبل البنك الدولي لشركات القطاع الخاص.
وناقشت المشاط مشاركة مجموعة البنك الدولي في المؤتمر الاقتصادي، ومقترحات التعاون المشترك مع الحكومة، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في جهود التنمية، كما تم التطرق لمحفظة التعاون المستقبلية مع البنك.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليارات دولار حتى أكتوبر الجاري، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.
وتخدم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على نسبة 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على نسبة 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7% ، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والتنمية الحضرية 7%.