دعا البرلمان العربي، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ "العدالة المناخية الدولية" في معالجة الأزمة العالمية المتعلقة بتغير المناخ، وهو المبدأ الذي يقتضي تحقيق التناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول، مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة.
جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقاها حميد الناصري عضو البرلمان في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي حول مشروع قرار سوف يصدر عن اللجنة تحت عنوان "الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات"، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة في رواندا.
وقال الناصري" إنه في الوقت الذي تتسبب فيه الدول الأكثر تقدماً في إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة، وخاصةً ثاني أكسيد الكربون، والذي يُعد المسئول عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، فإن الدول محدودة الموارد، هي الأكثر تأثراً وتحملاً لتبعات ذلك، وهو ما يقتضي أن تكون هناك عدالة في تقاسم الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة".
وأكد الناصري، الدور المحوري للبرلمانيين في مواجهة أزمة تغير المناخ، من خلال صلاحياتهم التشريعية والرقابية، التي تجعلهم ضمانة رئيسية لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وشدد على ضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية في تنفيذ التزاماتها في مواجهة تغير المناخ وفقاً لاتفاق باريس للمناخ، والذي تعهدت بموجبه الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مؤكدا أهمية القضاء على هذه الفجوة القائمة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية.
ودعا إلى إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا وطنياً داعماً للوفاء بالالتزامات الدولية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة، والأخذ في الاعتبار ما سينتج من مؤتمر المناخ القادم(كوب 27)، والذي من المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في مصر.