أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه يعد فرصة لتوحيد الرؤى في ملف التغيرات المناخية، والذي يعكس أهمية ملف المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال وزير الري إن مصر تسعى إلى تعزيز أوجه التعاون فيما يختص بقضايا المياه، لافتا إلى تبني أسبوع القاهرة العديد من الأنشطة، مثل موضوعات المياه والتغيرات المناخية، وكذلك قضايا التنمية المستدامة.
وأضاف أن مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ نهر النيل في وجدان المصريين، وسلك المصريون درب أباءهم في الحفاظ على الموارد المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح سويلم أن مصر تعتمد بصفة أساسية على نهر النيل، الذي يأتي من خارج حدودها، وتحاول الدولة تنمية مواردها الماائية عن طريق إعادة استخدام المياه بعد معالجتها، في محطات يتم إقامتها مثل مشروع محطة بحر البقر، ومحطة أخرى ضخمة للمعالجة تقام في مدينة الحمام.
وأكد أن التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا للمياه، لافتا إلى تنفيذ خطة متكاملة لحماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه وعنوانه الحالي يطالب المجتمع الدولي بوضع المياه في قلب موضوعات التغيرات المناخية، لما لها من تأثير بالغ على دول العالم النامي، التي تعاني من الفقر ونقص إمدادات مياه الشرب، بالإضافة إلى نقص الكوادر الفنية، فضلا عن ضعف التمويل الموجه إلى مشروعات المياه.
وأعلن وزير الري عن إطلاق وثيقة القاهرة لتشجيع الدول على العمل لمواجهة التغيرات المناخية، وإيجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أن ندرة المياه تحتم على الدولة تحقيق متطلبات المصريين، ولافتا إلى ضرورة وحود برنامج محدد لمواجهة الندرة المائية.
وقال إن مصر تعهدت بالعمل للحد من تأثير التغيرات المناخية على المياه، مشيرا إلى تنفيذ الوزارة العديد من المشروعات، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مثل مشروع تأهيل الترع، وتنفيذ محطات معالجة الميا.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد بدأت اليوم، بعنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.
ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.