على هامش فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه .. شارك الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات "منتدى الاستثمار الثاني في المياه بين الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي" ، حيث أشار الدكتور سويلم في كلمته إلى أن المياه تُعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافت تحدى جديد لملف المياه في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، الأمر الذى يفرض حاجة ملحة للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة ، مشيراً لأهمية تقدير قيمة المياه لدورها الهام في حياة الإنسان وبقاءه.
وأشار الدكتور سويلم لحجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه ، كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافا حيث يأتي أكثر من ٩٧٪ من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها ، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل ٢.٣٠٪ فقط من موارد المياه المتجددة في مصر ، مشيراً لتأثير التغيرات المناخية على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة ونا ينتج عنها من ارتفاع فى الاستهلاك المائى ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على معدلات الامطار بمنابع النيل ، والتأثير على السواحل المصرية وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.
واضاف الوزير أن مصر ستنفق ٥٠ مليار دولار أمريكي حتى عام ٢٠٣٧ لتحقيق الأمن المائى وتوصيل المياه للمنتفعين ، ومؤكداً على أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الإحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي - توفير مياه الشرب والصرف الصحي - الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي) ، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود إستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية ، وأنظمة الزراعة الذكية ، وتحسين منظومة الصرف ، والحماية من الفيضانات ، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية ، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية وإستكشاف طرق تمويل بديلة ، مع التأكيد على أهمية زيادة الإعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.
وأضاف الوزير أنه سيتم تنظيم عدد من فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، حيث سيتم تنظيم "يوم للمياه" و "جناح للمياه" ، كما توجه بالدعوة للجميع لدعم المباردة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.