يشغل أمريكيون متخصصون مناصب قيادية في شركات رئيسية في صناعة الرقائق المحلية في الصين، وفي نفس الوقت يواجهون مأزقًا خطيرًا بموجب قواعد مراقبة الصادرات الأمريكية الجديدة التي تحظر على المواطنين الأمريكيين دعم تطوير الصين المتقدم للرقائق.
وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية أن ما لا يقل عن 43 من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يعملون مع 16 شركة صينية لأشباه الموصلات مدرجة في البورصة هم مواطنون أمريكيون.
وأوضحت الصحيفة أن جميع المديرين التنفيذيين تقريبًا انتقلوا إلى صناعة الرقائق في الصين، بعد أن أمضوا سنوات في العمل في وادي السيليكون لمصنعي الرقائق الأمريكيين أو شركات معدات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويعكس تاريخ عملهم التدفق الحر للمواهب عبر الشركات والحدود على مر السنين، وقد تم جذب البعض إلى الصين من خلال المبادرات بما في ذلك برنامج "آلاف المواهب" في البلاد، والذي تم تقديمه في عام 2008 من قبل الحكومة الصينية لتعزيز معايير البحث.
وفرضت وزارة التجارة الأمريكية هذا الشهر ضوابط تصدير على مجموعة من الرقائق وتكنولوجيا صنع الرقائق، ما يمثل أكبر ضربة أمريكية ضد صناعة التكنولوجيا في الصين حتى الآن.
كما سعت وزارة التجارة إلى تقييد استخدام المعرفة الأمريكية عن طريق منع الأشخاص الأمريكيين من دعم تطوير الصين للرقائق المتقدمة أو الإنتاج دون ترخيص.